به گزارش کرد پرس، در شرایطی که نوسانات بازار و افزایش تخلفات اقتصادی، نظارت دقیق و برخورد مؤثر را بیش از پیش ضروری کرده است، عملکرد نهادهای نظارتی به یکی از شاخص های مهم ارزیابی مدیریت اقتصادی تبدیل شده است. تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ارکان اصلی صیانت از حقوق مصرف کنندگان و مقابله با تخلفات، نقشی کلیدی در ایجاد ثبات و آرامش در بازار ایفا می کند. در همین راستا، کرد پرس در گفت وگوی اختصاصی با حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، به بررسی جزئیات عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۴، چالش ها، دستاوردها و برنامه های پیش رو پرداخته است.

کرد پرس: ابتدا ارزیابی کلی شما از عملکرد تعزیرات حکومتی استان در سال ۱۴۰۴ چیست؟

رحیمیان: در ایام جنگ، حجم کار همکاران ما چند برابر شد و واقعاً جهادی پای کار بودند؛ از شعب گرفته تا گشت های سیار و نیروهای اداری. جا دارد از رسانه ها هم بابت انعکاس دقیق این تلاش ها تشکر کنم.

در سال ۱۴۰۴ در حوزه کالا و خدمات ۵۷۶۸ پرونده رسیدگی کردیم که عملکرد ما ۱۰۰ درصد بوده است. در حوزه بهداشت، دارو و درمان با وجود پرونده های کمتر، حدود ۱۵ میلیارد ریال محکومیت داشتیم. در بخش قاچاق کالا و ارز نیز به دلیل مرزی بودن استان، ۷۴۷ پرونده رسیدگی شد که عملکرد ۹۹ درصدی ثبت شد و میزان محکومیت ها به حدود ۶ هزار میلیارد ریال رسید که رقم بالایی است و عمدتاً مربوط به شهرستان مریوان و شرکت های صادرکننده متخلف بوده است.

کرد پرس: پرونده ها بیشتر از چه دستگاه هایی به تعزیرات ارجاع شده و روند همکاری چگونه بوده است؟

رحیمیان: بخش عمده پرونده ها از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۳ هزار پرونده به ما ارجاع شده که طبیعی است چون متولی اصلی تنظیم بازار است. اتاق اصناف نیز با ۱۲۱۸ پرونده در رتبه دوم قرار دارد.

در کنار این ها، دستگاه هایی مانند دامپزشکی، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و حتی شکایات مردمی نیز وجود دارد، اما عمده پرونده ها از همین سه بخش بوده است. البته ما گلایه هایی از برخی دستگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی داریم که انتظار داریم پرونده ها را مستقیم به تعزیرات ارسال کنند.

کرد پرس: درباره اقدامات نظارتی و گشت های مشترک توضیح دهید.

رحیمیان: سال گذشته ۹۱۴ گشت مشترک با مدیریت تعزیرات و مشارکت دستگاه های مختلف برگزار کردیم. این گشت ها کاملاً مستند، دارای صورت جلسه و گزارش تصویری هستند و بیش از ۵ هزار صورت جلسه در این زمینه ثبت شده است.

گشت ها ترکیبی و متنوع بودند؛ از بازرسی نانوایی ها که بیشترین سهم را داشتند تا خرده فروشی ها، فروشگاه های زنجیره ای، عرضه گوشت، مرغ و ماهی، مراکز اقامتی، بوم گردی ها و حمل ونقل جاده ای. در این گشت ها از ظرفیت دستگاه های تخصصی مانند شبکه بهداشت، دامپزشکی و میراث فرهنگی استفاده کردیم تا بازرسی ها دقیق تر انجام شود.

کرد پرس: مهم ترین تخلفات ثبت شده در سال گذشته چه مواردی بوده است؟

رحیمیان: بیشترین تخلف مربوط به گران فروشی با ۱۶۲۴ پرونده بوده است. پس از آن عدم درج قیمت با ۱۳۸۳ پرونده قرار دارد. تقلب نیز در رتبه بعدی است که عمدتاً با شکایت شاکیان کشف شده است.

کم فروشی با ۵۴۸ پرونده، بیشتر در نانوایی ها و به شکل کاهش وزن مشاهده شده است. همچنین ۲۱ پرونده احتکار داشتیم. در کنار این موارد، ۱۴ مورد تعطیلی موقت واحدهای متخلف مانند رستوران ها و داروخانه ها نیز اعمال شد.

کرد پرس: مشارکت مردمی در گزارش تخلفات چگونه بوده و چه راه هایی برای اعلام تخلف وجود دارد؟

رحیمیان: متأسفانه مشارکت مردمی پایین بوده و تنها ۱۲۲ گزارش در طول سال ثبت شده که آمار کمی است. انتظار داریم مردم در این زمینه کمک بیشتری کنند، چرا که گزارش تخلفات یک مسئولیت اجتماعی است.

مردم می توانند از طریق سامانه ۱۳۵، شماره ۱۲۴ و حتی پلیس ۱۱۰ تخلفات را گزارش دهند. سامانه ۱۳۵ به صورت آنلاین و شفاف عمل می کند و امکان پیگیری لحظه ای شکایات را برای مردم فراهم کرده است.

کرد پرس: اقدامات تعزیرات در حوزه تنظیم بازار، به ویژه کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم مرغ چه بوده است؟

رحیمیان: در ایام جنگ ۲۳۴ پرونده با سرعت و قاطعیت رسیدگی شد. در حوزه بازار، به ویژه مرغ و تخم مرغ، با چالش هایی مواجه هستیم. در مورد تخم مرغ به دلیل واردکننده بودن استان، اختیار ما محدود است و قیمت ها تابع شرایط سایر استان هاست. اما در حوزه مرغ، با توجه به اینکه استان از تولیدکنندگان مهم است، حساسیت بیشتری داریم.

با برگزاری جلسات متعدد در تعزیرات، دادستانی و قرارگاه اقتصادی، سقف قیمتی حدود ۳۳۴ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، اختلاف قیمت با استان های همجوار باعث خروج مرغ از استان می شود که برای جلوگیری از آن، تمهیداتی اندیشیده شده و در صورت تخلف، پرونده های عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام اقتصادی تشکیل خواهد شد.

کرد پرس: چه اقدامات حمایتی و اصلاحی در کنار برخورد با تخلفات انجام شده است؟

رحیمیان: ما صرفاً رویکرد تنبیهی نداریم. در سال گذشته از واحدهای صنفی منصف در دو نوبت تقدیر کردیم تا این پیام منتقل شود که تعزیرات فقط جریمه کننده نیست.

همچنین بازدیدهای متعددی از واحدهای تولیدی انجام دادیم و در مواردی مانند کمبود مواد اولیه، با همکاری دستگاه ها برای رفع مشکلات آن ها اقدام کردیم تا از تشکیل پرونده جلوگیری شود. علاوه بر این، ۱۹ جلسه کمیته نظارت بر عرضه کالاهای اساسی با حضور دادستان برگزار شد که نقش مهمی در هماهنگی و برخورد با تخلفات داشته است.

کرد پرس: برنامه های آموزشی و اصلاح روند رسیدگی به پرونده ها چگونه بوده است؟

رحیمیان: در سال گذشته دوره های آموزشی متعددی برای ضابطین از جمله نیروی انتظامی و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی برگزار کردیم. هدف این است که پرونده ها دقیق، مستند و کامل تشکیل شوند.

به عنوان مثال، در موارد گران فروشی تأکید داریم که صرفاً به یک مورد جزئی اکتفا نشود، بلکه کل فرآیند بررسی و مستندسازی شود تا اثر بازدارندگی داشته باشد. این دوره ها ادامه خواهد داشت و برای اتاق اصناف و سایر دستگاه ها نیز برگزار می شود.

کرد پرس: جمع بندی و درخواست شما از مردم چیست؟

رحیمیان: از مردم درخواست داریم در گزارش تخلفات، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و احتکار، همکاری بیشتری داشته باشند. هرگونه تخلف را می توان از طریق سامانه ۱۳۵، شماره ۱۲۴ یا پلیس ۱۱۰ اطلاع داد. این مشارکت به نفع خود مردم و جامعه است و کمک می کند بازار به سمت ثبات و عدالت حرکت کند.