به گزارش کرد پرس، در حال حاضر ۳۱ شهرک و ناحیه صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و شهرک خورشیدی در سطح استان تعریف شده که هر یک به نوعی در حال ایفای نقش در زنجیره تولید هستند. در همین رابطه حمیدرضا امانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان می گوید: «این زیرساخت ها بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران و توسعه تولید در استان فراهم کرده اند.»

انعقاد ۱۶۸۳ قرارداد سرمایه گذاری در فضایی به وسعت ۴۱۷ هکتار، نشان دهنده استقبال فعالان اقتصادی از این بسترهاست؛ ضمن آنکه بهره برداری از ۹۴۳ واحد صنعتی، بیانگر عبور از مرحله برنامه ریزی و ورود به فاز عملیاتی و تولیدی است.

یکی از مهم ترین خروجی های این روند، ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر است؛ رقمی که در شرایط اقتصادی کنونی، اهمیت دوچندان دارد و نشان می دهد شهرک های صنعتی توانسته اند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار ایفا کنند.

امانی در این خصوص تأکید می کند: «اشتغال ایجادشده در واحدهای صنعتی استان، نقش مهمی در تثبیت بازار کار و حمایت از تولید دارد.» همچنین حجم سرمایه گذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریالی، از ظرفیت بالای استان برای جذب منابع مالی و مشارکت بخش خصوصی حکایت دارد.

با این حال، رویکرد مدیریت صنعتی استان صرفاً بر توسعه کمی متمرکز نبوده و احیای واحدهای راکد نیز به عنوان یک راهبرد جدی دنبال شده است. بازگشت ۲۳ واحد غیرفعال به چرخه تولید و حمایت از تثبیت اشتغال در واحدهای موجود از طریق اعطای تسهیلات، نشان دهنده تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و جلوگیری از هدررفت سرمایه هاست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان در این زمینه می گوید: «احیای واحدهای راکد یکی از اولویت های ماست و تلاش کرده ایم با حمایت های هدفمند، این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم».

در کنار این اقدامات، توجه به توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار گرفته است. برگزاری ده ها دوره آموزشی، اجرای پروژه های عارضه یابی، شناسایی نیازهای فناورانه و هدایت برخی واحدها به سمت دانش بنیان شدن، بیانگر نگاهی است که توسعه صنعتی را در ارتقای بهره وری، افزایش کیفیت تولید و رقابت پذیری می بیند، نه صرفاً افزایش تعداد واحدها. امانی در این خصوص تصریح می کند: «توانمندسازی واحدهای تولیدی و حرکت به سمت دانش بنیان شدن، از برنامه های جدی این شرکت است».

توسعه زیرساخت های حقوقی و فیزیکی نیز از دیگر نقاط قوت این حوزه است. افزایش اراضی دارای سند تفکیکی به ۵۴۸ هکتار، امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده و بخشی از موانع پیش روی سرمایه گذاران را برطرف ساخته است؛ موضوعی که در بهبود فضای کسب وکار استان تأثیر قابل توجهی دارد. به گفته امانی: «توسعه اراضی دارای سند تفکیکی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی واحدها به منابع مالی دارد».

از سوی دیگر، توجه به ظرفیت های بومی و مزیت های منطقه ای، رویکردی هوشمندانه در مسیر توسعه صنعتی استان به شمار می رود. ثبت جهانی برند فرش سنندج و بیجار و تلاش برای احیای خوشه های صنعتی مرتبط با این هنر-صنعت، نشان دهنده پیوند میان اقتصاد صنعتی و هویت فرهنگی استان است؛ پیوندی که می تواند به خلق ارزش افزوده بیشتر و توسعه صادرات کمک کند.

در افق پیش رو، توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیز جایگاه ویژه ای در برنامه ها دارد. پیش بینی ایجاد شهرک های خورشیدی در شهرستان هایی مانند سقز و قروه، گامی در راستای کاهش وابستگی به منابع انرژی سنتی و پاسخ به چالش ناترازی انرژی است؛ اقدامی که می تواند همزمان به پایداری محیط زیست و تأمین انرژی واحدهای تولیدی کمک کند. امانی در این باره می گوید: «ایجاد شهرک های خورشیدی از برنامه های مهم ما برای جذب سرمایه گذار و توسعه انرژی های پاک در استان است».

همچنین اجرای سیاست هایی نظیر ایجاد مجتمع های صنفی در حریم شهرها، می تواند به ساماندهی فعالیت های اقتصادی، کاهش ترافیک شهری و افزایش بهره وری خدمات منجر شود؛ موضوعی که نشان می دهد نگاه توسعه ای در این حوزه، ابعاد مختلفی از زندگی شهری و اقتصادی را در بر می گیرد.

با وجود این پیشرفت ها، چالش هایی همچون نیاز به تکمیل زیرساخت ها، تسهیل بیشتر فرآیندهای اداری، تأمین مالی پایدار و تقویت زنجیره های تأمین همچنان مطرح است. کردستان با برخورداری از ظرفیت های قابل توجه در حوزه های معدنی، کشاورزی و موقعیت مرزی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم صنعتی کشور را دارد؛ اما تحقق این هدف، مستلزم تداوم حمایت های هدفمند، جذب سرمایه گذاری های جدید و بهره گیری حداکثری از توان بخش خصوصی است. امانی در پایان تأکید می کند: «حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، یک ضرورت جدی برای حفظ و توسعه اشتغال در استان است».

در مجموع، شهرک های صنعتی کردستان امروز نه فقط محل تولید، بلکه نماد حرکت استان به سمت توسعه ای متوازن و پایدار هستند؛ مسیری که در صورت تداوم و تقویت، می تواند آینده اقتصادی استان را متحول کند.