به گزارش کردپرس، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل روند صلح ازسرگرفته‌شده میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را «تحولی بسیار مهم» توصیف کرد و گفت حل‌وفصل کامل این مسئله نه تنها به سود ترکیه و کردهای این کشور، بلکه به نفع کل منطقه خواهد بود.
گوترش در پاسخ به پرسشی در سازمان ملل اظهار داشت: «روند صلحی که میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک در جریان است، یک تحول بسیار مهم است.» وی افزود: «عادی‌سازی کامل این مسئله به سود نه تنها ترکیه و کردهای ترکیه، بلکه به سود سراسر منطقه خواهد بود.»
روند صلح میان ترکیه و پ‌ک‌ک پس از دهه‌ها درگیری، مذاکرات نافرجام و دوره‌های مکرر تنش نظامی، بار دیگر به دستور کار سیاسی بازگشته است. مرحله جدید این روند پس از آن شتاب گرفت که پ‌ک‌ک در ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کرد منحل شده و سلاح خود را زمین می‌گذارد؛ اقدامی که به کاهش محسوس درگیری‌های مسلحانه در داخل ترکیه انجامید.
با این حال، مسیر سیاسی این روند همچنان شکننده توصیف می‌شود. دولت ترکیه خواهان تضمین‌های قطعی درباره انحلال کامل پ‌ک‌ک است، در حالی که جریان سیاسی کردها بر انجام اصلاحات قانونی و قانون اساسی، از جمله موضوعات مرتبط با «حق امید» عبدالله اوجالان، تأکید دارد.
سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرده بود که به طور مستقیم در این گفت‌وگوها دخالتی ندارد، اما در صورت دریافت دعوت رسمی، آماده کمک به این روند خواهد بود. این موضع، احتمال ایفای نقش تسهیل‌گر از سوی این سازمان را مطرح کرده است.
سازمان ملل در روندهای مشابه نیز سابقه حضور داشته است. در روند صلح کلمبیا، این نهاد بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت در سال ۲۰۱۶، مأموریت نظارت بر آتش‌بس و خلع سلاح نیروهای فارک را بر عهده داشت و سپس مأموریت راستی‌آزمایی اجرای توافق صلح را نیز دنبال کرد.
در همین حال، مراد کارایلان، از فرماندهان ارشد پ‌. ک‌. ک هشدار داده است که عدم امکان دیدار با عبدالله اوجالان در ماه آوریل، فقدان تضمین‌های حقوقی الزام‌آور و ادامه محدودیت‌های اعمال‌شده در امرالی، ممکن است روند جاری را پیش از ورود به مرحله سیاسی متوقف کند.
او تأکید کرده است که پ‌ک‌ک گام‌های مهمی از جمله رعایت آتش‌بس، تصویب انحلال سازمان و پایان راهبرد مبارزه مسلحانه برداشته، اما خلع سلاح بدون چارچوب حقوقی، اقدام پارلمان و نقش مستقیم اوجالان در مدیریت این روند، عملی نخواهد بود.
ناظران معتقدند آینده این روند صلح، به توانایی طرف‌ها برای عبور از رویکرد صرفاً امنیتی و ورود به مرحله‌ای سیاسی و دموکراتیک برای دستیابی به توافقی پایدار بستگی دارد.