به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در سی و پنجمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی که در محل در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی، به نحوه مصرف منابع حاصل از فروش املاک مازاد دولتی در شهرستان‌های کامیاران و مریوان با اولویت تامین نیازهای ضروری و اجرای پروژه‌های مهم استان، اشاره کرد.

وی مولدسازی دارایی های مازاد دولت را اقدامی اصولی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی دانست و از تخصیص کل منابع حاصله از مولدسازی برای اتمام پروژه های نیمه تکمیل استان خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه اظهار کرد: اداره امور اقتصادی و دارایی مجری و مسئول فرایند شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری است.

حبیبی در ادامه به آیین نامه اجرایی مولد سازی اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مشمول مکلفند با شناسایی کامل اموال غیر منقول مازاد دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ادامه داد: طرح های تملک دارائی‌های سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال تعیین تکلیف شود.

حبیبی تاکید کرد: مجوز فروش اموال مازاد دولتی تا ۵۰ میلیارد تومان در اختیار استان، تا ۱۰۰۰ میلیارد در اختیار کمیته تخصصی به ریاست وزیر و فراتر از آن شورای عالی مولد سازی است.

وی بیان کرد: دستگاه‌ها باید از این فرصت برای اتمام پروژه های نیمه تمام و ناقص خود حداکثر بهره را ببرند.

گفتنی است؛ در این جلسه طرح موضوع املاک مازاد اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در شهرستان کامیاران و ملک مازاد اداره کل زندان‌های استان در شهرستان مریوان در دستورکار قرارگرفت و به تصویب رسید.