به گزارش کردپرس، شورای عالی قضایی عراق جزئیات تازهای از اموال و داراییهای توقیفشده متعلق به عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق، را منتشر کرد.
بر اساس اعلام این شورا، مجموع مبالغ نقدی توقیفشده تاکنون به ۱۰ میلیون دلار و ۳۱ میلیارد دینار عراق رسیده است.
طبق این بیانیه، نزدیک به ۲۰ میلیارد دینار عراق از یک مخفیگاه در مزرعهای کشف و توقیف شده و همزمان از انتقال و جابهجایی ۵ میلیارد دینار دیگر در یکی از استانها جلوگیری به عمل آمده است.
شورای عالی قضایی عراق همچنین از ادامه روند قانونی برای توقیف و کنترل اموال خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۷۰ واحد مسکونی، ۲۱ دستگاه خودرو و نزدیک به ۳ کیلوگرم طلا نیز در چارچوب این پرونده توقیف شدهاند.
در این بیانیه تأکید شده است که تحقیقات درباره سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد و اقدامات قانونی تا تکمیل همه مراحل قضایی دنبال خواهد شد.
این پرونده در حالی دوباره مورد توجه قرار گرفته که چند هفته پیش، در یکی از نخستین اقدامات دولت جدید عراق در پروندههای فساد، عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق و مدیر پالایشگاه بیجی، به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شده بود.
بر اساس گزارشها، عملیات بازداشت در استان صلاحالدین و با مشارکت نهادهای نظارتی و امنیتی عراق انجام شد. در همان زمان، مقامهای عراقی اعلام کردند تحقیقات درباره پروندههای مرتبط با بخش انرژی و قراردادهای دولتی ادامه خواهد یافت.
همچنین برخی نمایندگان پارلمان عراق مدعی شدند جمیلی با شبکههای تأمین مالی سیاسی احزاب در ارتباط بوده و اتهاماتی درباره سوءاستفاده از پرونده حمله پهپادی به پالایشگاه بیجی برای پوشاندن تخلفات نیز مطرح شد؛ ادعاهایی که در چارچوب روند قضایی در حال بررسی است.
نظر شما