به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان در نشست اخیر خود تصمیم گرفته است در صورت ادامه بنبست سیاسی، شکایت حقوقی علیه دولت اقلیم کردستان ثبت کند.
این منبع آگاه به رسانهها گفت که در نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی، موضوع ثبت شکایت در رابطه با ادامه فعالیت دولت اقلیم و وضعیت کنونی ساختار قدرت مورد بحث قرار گرفته است.
به گفته این منبع، در این نشست تأکید شده که با وجود پایان یافتن دوره قانونی دولت، بخش عمدهای از اختیارات همچنان در اختیار یک جریان سیاسی باقی مانده و این مسئله یکی از دلایل مطرح شدن گزینه شکایت بوده است.
منبع مذکور همچنین اعلام کرد که اتحادیه میهنی تا پایان ماه جاری منتظر موضع نهایی حزب دمکرات کردستان درخصوص روند تشکیل کابینه جدید خواهد ماند و اگر تغییری در رویکرد موجود ایجاد نشود، احتمال ثبت شکایت علیه کابینه نهم دولت اقلیم کردستان در دادگاه فدرال عراق وجود دارد.
این منبع افزود که از نگاه اتحادیه میهنی، شرایط سیاسی جدید ایجاب میکند مذاکرات تشکیل دولت بر مبنای واقعیتهای تازه و توازن جدید کرسیها انجام شود.
در همین حال، اتحادیه میهنی تاکنون به صورت رسمی درباره ثبت این شکایت اظهار نظر نکرده است.
پس از نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی، کاروان گزنهیی، سخنگوی این حزب، در یک کنفرانس خبری با ابراز نگرانی از تأخیر در تشکیل دولت اقلیم گفت اتحادیه میهنی هیچگاه بر سر مقام و منصب وارد رقابت نشده، بلکه بر اجرای اصول توافق و مشارکت واقعی در کابینه دهم تأکید دارد.
او همچنین اعلام کرد اتحادیه میهنی خواهان تشکیل دولتی خدماتمحور است که میان شهرها و مناطق مختلف اقلیم تفاوتی قائل نشود و همه شهروندان را به یک چشم ببیند.
به گفته سخنگوی اتحادیه میهنی، این حزب در عین تأکید بر توسعه روابط راهبردی با کشورهای منطقه و بازیگران بینالمللی، همچنان بر تشکیل دولتی بر پایه مشارکت «۵۰-۵۰» تأکید دارد.
نظر شما