به گزارش کردپرس، منابع سیاسی در بغداد از تشدید اختلافات بر سر وزارتخانه‌های «حاکمیتی» خبر می‌دهند؛ جایی که چارچوب هماهنگی به‌دنبال بازپس‌گیری وزارت خارجه از کردهاست و در مقابل، وزارت دارایی را به حزب دمکرات کردستان پیشنهاد داده است.

رسانه خبری بوار نوشت: هدف اصلی چارچوب هماهنگی آن است که وزارت امور خارجه، که هم‌اکنون در اختیار حزب دمکرات کردستان قرار دارد، به جریان‌های شیعی بازگردد. در مقابل، برای جلب رضایت کردها، این ائتلاف آمادگی خود را برای واگذاری وزارت دارایی به حزب دمکرات اعلام کرده است.

در درون جریان‌های شیعی، به‌ویژه درباره انتخاب وزیر خارجه، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. محمد شیاع السودانی تلاش می‌کند این وزارتخانه کلیدی را به جریان نزدیک به خود بسپارد و فردی همسو را برای این سمت معرفی کند.

در مقابل، دیگر رهبران چارچوب هماهنگی بر ضرورت انتخاب چهره‌ای مستقل و بی‌طرف تأکید دارند؛ فردی دیپلمات که بتواند میان منافع آمریکا، ایران و کشورهای منطقه توازن برقرار کرده و عراق را از تنش‌های منطقه‌ای دور نگه دارد.

گفتنی است در ساختار سیاسی عراق، پنج وزارتخانه «خارجه، نفت، دارایی، دفاع و کشور» به‌عنوان وزارتخانه‌های حاکمیتی شناخته می‌شوند که طبق عرف پس از سال ۲۰۰۳، میان شیعه، کرد و سنی تقسیم می‌شوند؛

به‌طوری که سه وزارتخانه سهم شیعیان، یک وزارتخانه سهم کردها و یک وزارتخانه نیز سهم اهل سنت است.