خبرگزاری کرد پرس بارها در گزارش های متعدد به نهادهای ناظر این مهم را گوشزد کرده و همچنان هم این خط را ادامه می دهد اما در تازه ترین مورد گزارش هایی به دست این رسانه رسیده که نشان از شکل گیری یک شبکه از واگذاری های پروژه ها به کارمندان این نهاد یا کارمندان سایر نهادها و به طور کلی نوعی از تعارض منافع در این نهاد دارد.

نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی به دلیل برخورداری از بودجه های عمومی و یارانه های دولتی، که سهم محروم ترین اقشار جامعه هستند باید به صورت جدی زیر ذره بین باشند. گزارش های دریافتی از استان کردستان حکایت از شکل گیری شبکه ای از تعارض منافع دارد که در آن، ده ها کارمند رسمی این نهاد، همزمان صاحب امتیاز و گرداننده مجموعه های خصوصی وابسته به بهزیستی هستند.

این وضعیت نه تنها یک شائبه، بلکه مصداق آشکار «تعارض منافع ساختاری» است؛ وضعیتی که در آن فرد به عنوان ناظر یا تصمیم گیرنده (کارمند بهزیستی) از سوی دیگر به عنوان ذینفع (مدیر مجموعه خصوصی) درگیر است.

هرچند این پدیده زشت در سراسر کشور  جاری بوده و طرح «مدیریت تعارض منافع» سال ها در مجلس مسکوت مانده است، اما قوانین متفرقه به شدت با این پدیده برخورد می کنند.

استناد حقوقی به موضوع شما بر دو محور استوار است:

اول: ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) و نیز قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی (مصوب ۱۳۳۷) به صراحت بیان می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ... نتوانند مستقیما یا با دخالت در معاملات دولتی و کشوری ... نفعی برای خود یا افراد وابسته تحصیل کنند».

دوم: سوءاستفاده از موقعیت شغلی

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر گونه سوءاستفاده از سِمت یا مسئولیت برای تحصیل منفعت برای خود یا دیگری را، در صورت احراز، مصداق «فساد فی الارض» یا مجازات سنگین محکومیت اداری می داند.

نتیجه حقوقی: کارمندی که صاحب امتیاز یک مهدکودک، مرکز نگهداری معلولین یا خانه سالمندان وابسته به بهزیستی باشد، در هنگام تصویب بودجه، تخصیص یارانه یا صدور مجوز برای مجموعه خود یا رقبا، در «تعارض منافع» قرار دارد و این عمل مطابق بند «و» ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «تخلف ناقض حیثیت دستگاه های دولتی» محسوب شده و حکم انفصال دائم دارد.

«چگونه یک کارمند ریسک از دست دادن شغل خود را می پذیرد تا همزمان صاحب مجموعه وابسته شود»؟

پاسخ را باید در «نظارت درون سازمانی معیوب» جستجو کرد؛ در بهزیستی کردستان، مجموعه های تحت نظارت (مانند خانه سالمندان، مراکز اوتیسم و ...) به دلیل نبود اعتبارات کافی، به سمت انعقاد «قراردادهای مدیریت مشارکتی» یا «واگذاری» به افراد حقیقی سوق داده شده اند. برخی کارمندان به جای ترک خدمت، با استفاده از نام همسر یا افراد وابسته (که در قانون به آن «اشیاع» گفته می شود) نسبت به اخذ امتیاز این مجموعه ها اقدام می کنند.

به نظر می رسد سازمان های ناظر و نهادهای نظارتی باید به طور ویژه این معضل را در اداره کل بهزیستی کردستان مورد توجه قرار دهند و این سیکل معیوب را که سال های متمادی در این سازمان جریان داشته اصلاح کنند. تا زمانی که ناف بهزیستی کردستان از مدیریت سابق و نماینده ای که سبد رای خود را در این سازمان میداند بریده نشود انتظار هیچ اصلاحی در آن دیده نمی شود و مدیر در آنجا معنا ندارد بلکه استمرار مدیریت فاسد است که همچنان میدانداری می کند.